بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند

 

مقدمه

 

اصول فقه، یكی از مهمترین علوم اسلامی می‌باشد كه جایگاه آن بر پژوهشگران به طور عموم و بر دانشجویان فقه و حقوق به طور خصوص؛ روشن است. در تبیین اهمیت اصول فقه، این بس، كه امروزه دست‌یابی به احكام شریعت، بدون آن ناممكن است و این علم علاوه بر اینكه نسبت به علم فقه (دست‌یابی به احكام الهی) در حكم ابزار است، همانند علم منطق به صورت مستقل نیز ارزش و اهمیت ویژه‌ای دارد. این پژوهش كوتاه بر آن است تا به معرفی مختصر، جامع و مستند این علم بپردازد.


تعریف علم اصول فقه


در تعریف اصطلاحی اصول فقه عبارت‌های مختلفی از اصولیین شیعه و اهل سنت ارائه شده كه در ذیل به چند تعریف معروف اشاره‌ای گذرا خواهیم داشت؛ بسیاری از فقیهان قدیم، این گونه تعریفی برای علم اصول‌فقه ارائه كرده‌اند:

«هو العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الأحكام الشرعیه الفرعیه» یعنی اصول فقه عبارت است از علم به قواعدی كه برای به دست آوردن احكام شرعی فرعی، آماده شده است. ولی متأخرین بر این تعریف اشكال نموده‌اند كه چنین تعریفی شامل مسأله حجیت ظن در صورت انسداد و مسأله اصول علمیه نخواهد شد. از این رو‌ در گریز از این اشكال جمله دیگری بر این تعریف افزوده‌اند: «او التی ینتهی الیها فی مقام العمل، یا هر آنچه كه نهایتاً در مقام عمل به آن استناد می‌شود» و مرحوم نائینی، تعریف دیگری ارائه كرده است:

«هو العلم بالكبریات التی لو انضمّت الیها صغریاتها یستنتج منها حكم فرعی كلی» علم اصول علم به كبریاتی است كه چنانچه صفریات به آنها ضمیمه شود، حكم فرعی كلی استنتاج می‌گردد» تعریف حضرت امام خمینی (قدس سره) از علم اصول: «هو القواعد الالیه التی یمكن ان تقع كبری لاستنباط الاحكام الكلیه الفرعیه الالهیه او الوظیفه العملیه» علم اصول فقه قواعد آلی و ابزاری می‌باشد كه ممكن است در مسیر استنباط احكام كلی فرعی قرار گیرد و یا بیان كننده وظیفه عملی مكلف باشد و اصولیین شافعی مذهب، علم اصول را این گونه تعریف كرده‌اند: «هو معرفه دلائل الفقه اجمالا و كیفیه الاستفاده منها و حال المستفید» علم اصول فقه معرفت دلایل فقه به طور اجمالی و شناخت نحوه استفاده از آنها و معرفت حال مستفید می‌باشد.

موضوع علم اصول در این كه موضوع اصول فقه چیست؟ میان اندیشمندان این علم اختلاف نظر وجود دارد كه ما به مهمترین آنها اشاره می‌كنیم:

الف) موضوع علم اصول ادله ‌اربعه (كتاب، سنت، اجماع و عقل) با وصف دلیل بودن می‌باشد، این دیدگاه مشهور اصولیین است كه ادله اربعه را بما هی ادله موضوع این علم می‌دانند.

ب) برخی دیگر از عالمان اصولی، ادله چهارگانه را بدون لحاظ وصف دلیل بودن، موضوع علم اصول فقه می‌دانند.

ج) گروهی همانند آیت الله بروجردی موضوع اصول فقه را حجت در فقه دانسته‌اند، یعنی در این علم از عوارض حجت در فقه بحث می‌شود.

د) موضوع علم اصول یك امر كلی است كه برخی از مصادیقش ادله اربعه می‌باشند امّا برخی دیگر از موارد و مصادیقش امری دیگر است.

با ایراد به تعاریف یادشده این تعریف مورد پسند مرحوم آخوند و برخی از متأخرین قرار گرفته است. مرحوم محقق مظفر چنین می‌نویسد: اصول فقه از موضوع خاصی صحبت نمی‌كند، بلكه از موارد بسیاری كه در جهت استنباط حكم شرعی قرار بگیرد، بحث می‌كند. بنابراین هر آنچه كه شایستگی دلیل بودن برای استنباط حكم شرعی را داشته باشد، موضوع اصول فقه است و شهید صدر نیز موضوع علم اصول را عناصر مشتركی دانسته كه در استنباط حكم به كار گرفته می‌شوند به نظر میرسد این تعریف دارای اشكال‌های كمتری بوده و قابل دفاع می‌باشد. هدف علم اصول فقه
با گذر از عصر صدر اسلام كه مردمان تكالیف خویش را مستقیماً از معصومین می‌گرفتند و یا در عصر صحابه كه به نقل احادیث در تعیین وظایف اكتفا می‌جستند، در زمانهای بعدی، ناقلان و راویان احادیث ازدیاد یافتند؛ و مشكلات بسیاری در خصوص استفاده از روایات كه در حقیقت تفسیری بر قرآن، و تعیینی بر وظایف مسلمانان بود، پیش آمد. افرادی به جهت تأمین اهداف سیاسی و شخصی به دروغ از زبان پیامبر ـ صلی الله علیه و آله و سلّم ـ و امامان ـ علیهم السلام ـ نقل حدیث نمودند. در نتیجه درچگونگی احوال راویان تردید شده و در پیرامون دین از لحاظ زبان، فرهنگ، شیوه نگرش و تفكر، اندازه معلومات و چگونگی عادات، اخلاق، آداب و رسوم اختلاف و تفاوت فراوان پدید آمد. از این رو كار فهم تكالیف دینی ، به كلی دگرگون و معرفت دین وعمل به وظایف شرعی و الهی دشوار گشت. در چنین بستری، پیروان حقیقی دین اسلام كه طالب كشف دستورات و فرامین دینی بودند، از سویی، دسترسی به امام معصوم ـ علیه السلام ـ هم نداشتند و مشكلات فراوانی در این مسیر رخ می‌نمودند: تعارض برخی از روایات با قرآن و یا روایات دیگر، محل بردن دلالت پاره‌ای از احادیث، چگونگی الفاظ قرآن و سنت از قبیل: عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبیّن، ناسخ و منسوخ، و... و اعتبار یا عدم اعتبار برخی از دلایل مثل: قیاس، اجماع و عقل در كنار كتاب و سنت، به طور كلی حجیت ادله از حیث سند ودلالت، در پی اینگونه مسائل و همانند آن، به تدریج علمی تدوین شد تا در رفع این مشكلات و رسیدن به قواعد و قوانینی برای استنباط راهنما گردد. بنابراین، باید گفت: غرض و هدف اصلی علم اصول؛ توانا شدن بر استنباط احكام شرعی فرعی و استخراج تكالیف دینی از ادله آنها می‌باشد. به گونه‌ای دیگر غرض از فقه را می‌توان با واسطه هدف علم اصول فقه دانست تاریخ علم اصول روشن است كه پیدایش علوم به طور ناگهانی نبوده ونخواهد بود، بلكه به صورت تدریجی، ابتدا به صورت اندیشه‌های پراكنده و با گذر زمان به صورت مستقل مورد بحث و كاوش قرار می‌گیرد.
درباره علم اصول نیز بدین منوال است،‌ كه علم فقه در سایه تعیین وظایف انسان در مقابل خداوند، تبیین شد و علم اصول در دامان علم فقه متولد گشت، شهید سیدمحمد باقر صدر بر این نكته تأكید می‌ورزد كه به خاطر كاربری بعضی از عناصر در بیشتر باب‌های فقه، فقیهان لازم دیدند كه از برخی از آن مسایل به صورت مستقل بحث كنند. موسس علم اصول همانگونه كه برخی از اندیشمندان گفته‌اند، اولین كسانی كه در مورد علم اصول سخن گفته‌اند و آن را پایه‌گذاری كرده‌اند امام باقر و امام صادق - علیهم السلام هستند كه قواعد اصولی را بر اصحاب خود املاء كردند، مجموعه این قواعد را برخی از علمای متأخر در كتبی مثل «اصول الی الرسول» و «الاصول الاصلیه» و «الفصول المهمه فی اصول الائمه» جمع‌آوری كردند. تألیفات در علم اصول فقه
اولین كتاب در مورد مسائل علم اصول رساله‌ای در زمینه مباحث الفاظ است كه تألیف شاگرد امام صادق و كاظم ـ علیهم السلام ـ ، هشام بن حكم می‌باشد، پس از وی، یونس بن عبدالرحمن، كتاب «اختلاف الحدیث و مسائله» را؛ كه مربوط به بحث تعارض اخبار و مسائل تعادل و تراجیح است، تألیف كرد. این دو عالم شیعی، در تألیف كتاب اصولی بر محمد بن ادریس شافعی و استادش محمد بن حسن شیبانی تقدم دارند. عالمان مشهور شیعی كه تا زمان شیخ طوسی (متوفای 460 ق) كتابهایی در علم اصول تألیف كرده‌اند عبارتند از: ابوسهل نوبختی، حسن بن موسی نوبختی، محمد بن احمد بن جنید اسكافی، ابن عقیل عمّانی، ابومنصور صرام نیشابوری، محمدبن احمد بن داود بنعلی بن الحسن (مشهور به ابن داوود و شیخ القمیین)، شیخ مفید و سید مرتضی در مرحله بعد، ‌این علم توسط كسانی همچون شیخ طوسی، شیخ سدید الدین حمصی، ابن ادریس، محقق، علامه حلی، شهید اول، به رشد قابل توجهی رسید. پس از ركود علم اصول در عصر اخباری‌گری، این افول توسط وحید بهبهانی شكسته شد و به گونه‌ای كه اكنون در دست ما است تحوّل یافت و در مراحل بعدی، عالمان اصول دیگری همانند سید حسن شیرازی مجدد شیخ انصاری، فرائد الاصول (رسائل)، آخوند خراسانی (كفایه الاصول)، مرحوم نائینی (فرائد الاصول)، مرحوم آغاضیاء عراقی (نهایه الامكار) و محمد حسین اصفهانی (كمپانی)، (نكایه الدرایه) دقت‌های اصولی غیرقابل وصفی صورت دادند، به طوری كه این علم فعلاً یكی از مفاخر بزرگ جامعه شیعی به حساب می‌آید؛
غنای اصول فقه شیعه القای قواعد اصولی از سوی پیشوایان معصوم شیعه، به عنوان یكی ازعوامل مهم پیدایش اصول فقه سبب شد تا اصول فقه شیعی از غنای شگفت انگیزی برخوردار باشد، تا آنجا كه فكر اصول عملیه، كه راهگشا در مواردی است كه حكم مسأله‌ای را از مصادر و منابع استنباط نیابیم، به دنبال اصل عملی می‌رویم از سوی امامان شیعه ـ علیهم السلام ـ ایجاد شد.

امروزه علم اصول از دیدگاه شیعه، دارای ابواب مختلفی است، كه همه قواعد و قوانین لازم اصولی را در بر می‌گیرد و شخص را در این راستا برای استنباط احكام الهی یاری می‌كند، بی‌آنكه در این زمینه و حتی مسایل جدید و مستحدث هم با مشكل مواجه ‌شود.  مباحث مهم اصول مباحث اصلی اصول فقه به چهار بخش تقسیم می‌شود:         بخش اول: مباحث الفاظ، در این بخش از معانی و ظواهر الفاظ بحث می‌گردد، یعنی مثلاً بحث می‌شود آیا فعل امر ظاهر در وجوب هست؟
     بخش دوم: مباحث عقلیه، در این بخش از لوازم احكام شرعی بحث می‌شود، به این معنا كه آیا بین حكم شرع و عقل ملازمه است؟ آیا وجوب یك عمل مستلزم وجوب مقدمات آن نیز هست؟

       بخش سوم: مباحث حجت، دراین بخش بحث می‌شود كه چه اموری حجیت و دلیلیت بر حكم شرعی دارند و چه اموری دارای چنین امتیاز و اعتباری نیستند. مثلاً قیاس حجت نیست و اثبات می‌شود كه خبر واحد حجت است.
بخش چهارم: مباحث اصول علمیه، بحث در این موضوع است كه اگر مجتهد دستش از ادله ‌اجتهادیه كوتاه شد و نتوانست حكم شرعی را از این طریق استنباط كند، باید به اصول عملیه كه وظیفه مكلف را مشخص و معین می‌كند.

هدف علم اصول فقه

 

با گذر از عصر صدر اسلام كه مردمان تكاليف خويش را مستقيماً از معصومين مى گرفتند و يا در عصر صحابه كه به نقل احاديث در تعيين وظايف اكتفا مى جستند، در زمانهاى بعدى، ناقلان و راويان احاديث ازدياد يافتند؛ و مشكلات بسيارى در خصوص استفاده از روايات كه در حقيقت تفسيرى بر قرآن، و تعيينى بر وظايف مسلمانان بود، پيش آمد. افرادى به جهت تأمين اهداف سياسى و شخصى به دروغ از زبان پيامبر ـ صلى ا... عليه و آله و سلّم ـ و امامان ـ عليهم السلام ـ نقل حديث نمودند. در نتيجه در چگونگى احوال راويان ترديد شده و در پيرامون دين از لحاظ زبان، فرهنگ، شيوه نگرش و تفكر، اندازه معلومات و چگونگى عادات، اخلاق، آداب و رسوم اختلاف و تفاوت فراوان پديد آمد. از اين رو كار فهم تكاليف دينى، به كلى دگرگون و معرفت دين وعمل به وظايف شرعى و الهى دشوار گشت.

در چنين بسترى، پيروان حقيقى دين اسلام كه طالب كشف دستورات و فرامين دينى بودند، از سويى، دسترسى به امام معصوم ـ عليه السلام ـ هم نداشتند و مشكلات فراوانى در اين مسير رخ مى نمودند: تعارض برخى از روايات با قرآن و يا روايات ديگر، محل بردن دلالت پاره‌اى از احاديث، چگونگى الفاظ قرآن و سنت از قبيل: عام و خاص، مطلق و مقيد، مجمل و مبيّن، ناسخ و منسوخ، و... و اعتبار يا عدم اعتبار برخى از دلايل مثل: قياس، اجماع و عقل در كنار كتاب و سنت، به طور كلى حجيت ادله از حيث سند ودلالت، در پى اينگونه مسائل و همانند آن، به تدريج علمى تدوين شد تا در رفع اين مشكلات و رسيدن به قواعد و قوانينى براى استنباط راهنما گردد. بنابراين، بايد گفت: غرض و هدف اصلى علم اصول؛ توانا شدن بر استنباط احكام شرعى فرعى و استخراج تكاليف دينى از ادله آنها مى باشد به گونه‌اى ديگر غرض از فقه را مى توان با واسطه هدف علم اصول فقه دانست

 

 

اصول عملیه

 

گـفـتـيـم كـه فـقـيـه براى استنباط حكم شرعى به منابع چهارگانه رجوع مى كند. فقيه گـاهـى در رجـوع خـود موفق و كامياب مى گردد و گاه نه، يعنى گاهى و البته غالباً به صـورت يـقـينى و يا ظنى معتبر (يعنى ظنى كه شارع اعتبار آن را تائيد كرده است بـه حـكم واقعى شرعى نائل ميگردد، پس تكليفش روشن است، يعنى مى داند و يا ظن قوى مـعـتـبـر دارد كـه شـرع اسـلام از او چـه مى خواهد. ولى گاهى مايوس و ناكام ميشود يعنى تكليف و حكم ا...  را كشف نمى كند و بلا تكليف و مردد ميماند. در اينجا چه بايد بكند؟ آيا شـارع و يـا عـقـل و يـا هـر دو وظيفه و تكليفى در زمينه دست نارسى به تكليف حقيقى معين كرده است يا نه ؟ و اگر معين كرده است چيست ؟
جـواب اين است كه آرى، شارع وظيفه معين كرده است، يعنى يك سلسله ضوابط و قواعدى بـراى چـنين شرايطى معين كرده است. عقل نيز در برخى موارد مؤيد حكم شرع است، يعنى حـكـم اسـتـقـلالى عـقـل نـيـز عـيـن حـكـم شـرع اسـت، و در بـرخـى مـوارد ديـگـر لااقل ساكت است يعنى حكم استقلالى ندارد و تابع شرع است. عـلم اصـول، در بخش اصول استنباطيّه دستور صحيح استنباط احكام واقعى را به ما مـى آمـوزد، و در بـخـش اصـول عـمـليـّه دسـتور صحيح اجرا و استفاده از ضوابط و قواعدى كه براى چنين شرايطى در نظر گرفته شده به ما مى آموزد.


چهار اصل عملى


اصـول عـمـليـه كـليـه كـه در هـمـه ابـواب فـقـه مـورد استعمال دارد چهار تا است:

1- اصل برائت؛

2-  اصل احتياط؛

3-  اصل تخيير؛

4-  اصل استصحاب.

هـر يـك از ايـن اصـول چـهـارگـانـه مـورد خـاص دارد كـه لازم اسـت بـشـنـاسـيم.  اول اين چهار اصل را تعريف ميكنيم:

1- اصل برائت: اين است كه ذمه ما برى است و ما تكليفى نداريم.

2- اصـل احتياط: ايـن اسـت كـه بـر مـا لازم اسـت عمل به احتياط كنيم و طورى عمل كنيم كه اگر تكليفى در واقع و نفس الامر وجود دارد انجام داده باشيم.

3- اصل تخيير: ايـن اسـت كـه مـا مـخـيـريـم كـه يـكـى از دو تـا را بـه ميل خود انتخاب كنيم.

4- اصل استصحاب: اين است كه آنچه بوده است بر حالت اوليه خود باقى است و خلافش نيامده است.

حـالا بـبـينيم در چه موردى بايد بگوييم اصل ، برائت است ، و در چه مورد بايد بگوييم اصـل ، احـتـيـاط يـا تـخـيـيـر يـا اسـتـصـحـاب اسـت . هـر يـك از ايـنها مورد خاص دارد و علم اصول اين موارد را به ما مى آموزد.
اصوليون ميگويند: اگر از استنباط حكم شرعى ناتوان مانديم و نتوانستيم تكليف خود را كـشف كنيم و در حال شك باقى مانديم ، يا اين است كه شك ما تواءم با يك علم اجمالى هست و يـا نـيـسـت ، مـثـل اينكه شك ميكنيم در اينكه آيا در عصر غيبت امام ، در روز جمعه نماز جمعه واجـب اسـت يـا نـمـاز ظـهر؟ پس هم در وجوب نماز جمعه شك داريم و هم در وجوب نماز ظهر. ولى عـلم اجـمالى داريم كه يكى از اين دو قطعا واجب . ولى يك وقت شك ميكنيم كه در عصر غيبت امام نماز عيد فطر واجب است يا نه ؟ در اينجا به اصطلاح شك ما شك بدوى است نه شك در اطراف علم اجمالى پـس شـك در تـكليف يا توام با علم اجمالى است و يا شك بدوى است . اگر توام با علم اجمالى باشد يا اين است كه ممكن الاحتياط است يعنى ميشود هر دو را انجام داد يا احتياط ممكن نـيـسـت. اگـر احـتـياط ممكن باشد بايد احتياط كنيم و هر دو را انجام دهيم، يعنى اينجا جاى اصـل احتياط است، و اگر احتياط ممكن نيست زيرا امر ما دائراست ميان محذورين، يعنى وجوب و حرمت، يك امر معين را نمى دانيم واجب است يا حرام، مثلاً نمى دانيم در عصر غيبت امام اجرای بـعـضـى از وظـايـف از مختصات امام است و بر ما حرام است يا از مختصات امام نيست و بر ما واجـب اسـت، بـديـهـى اسـت كـه در ايـنـگـونـه مـوارد راه احـتـيـاط بسته است پس اينجا جاى اصل تخيير است و امـا اگـر شك ما شك بدوى باشد و با علم اجمالى توام نباشد. در اينجا يا اين است كه حـالت سـابـقـه اش مـعـلوم اسـت و شـك مـا در بـقـای حكم سابق است و يا اين است كه حالت سـابـقـه مـحـرز نـيـسـت. اگـر حـالت سـابـقـه مـحـرز اسـت جـاى اصـل اسـتـصـحـاب اسـت و اگـر حـالت سـابـقـه مـحـرز نـيـسـت جـاى اصل برائت است.         يـك نـفـر مـجـتـهـد بـايـد در اثـر مـمـارسـت زيـاد، قـدرت تـشـخـيـصـش در اجـراء اصـول چـهـارگانه كه گاهى تشخيص مورد نيازمند به موشكافى هاى بسيار است ، زياد باشد و اگر نه دچار اشتباه مى شود؛ از ايـن چـهـار اصـل، اصـل اسـتـصـحـاب، شـرعـى مـحـض اسـت، يـعـنـى عـقـل حـكـم اسـتـقـلالى در مـورد آن نـدارد بـلكـه تـابـع شـرع اسـت، ولى سـه اصل ديگر عقلى است كه مورد تائيد شرع نيز واقع شده است. ادلّه اسـتـصـحـاب، يـك عـده اخـبـار و احاديث معتبر است كه با اين عبارت آمده است:

(لاتنقض اليـقـيـن بـالشـك) یـعنى يقين خود را با شك، عملاً نقض نكن و سست منما. از متن خود احـاديـث و قـبـل و بـعـد آن جـمـله كـامـلا مـشـخـص مـيـشـود كه منظور همين چيزى است كه فقهاء اصوليون آنرا، استصحاب مى نامند. روايتى در باب اصل برائت در بـاب اصـل بـرائت نيز اخبار زيادى وارد شده است و از همه مشهورتر حديث رفع اسـت. حـديـث رفـع حـديـثـى اسـت نـبـوى و مـشـهـور كـه رسول اكرم صلى ا... عليه و آله فرموده است:

رُفِـعَ عـن امـتى تسعة: و ما لايعلمون، و ما لايطيقون، و ما استكرهوا عليه، و ما اضطروا اليـه، والخـطا، والنسيان، والطيره، والحسد، والوسوسة فى التفكر فى الخلق). نـه چـيـز از امـت مـن بـرداشـته شده است: آنچه نمى دانند، آنچه طاقت ندارند، آنچه بر آن مـجـبـور شـده انـد، آنـچـه بـدان اضـطـرار پـيـدا كـرده انـد، اشـتـبـاه، فـرامـوشـى، فـال بـد، احـسـاس حـسـادت  و وساوس شيطانى در امر خلقت(مـادامـى كـه بـه مـرحـله عمل نرسيده است و يا محسود واقع شدن). اصـوليـون درباره اين حديث و هر يك از جمله هايش بحثها و سخنان فراوان دارند و البته مـحـل شـاهـد بـراى اصـل بـرائت همان جمله اول است كه فرمود: آنچه امت من نمى دانند و به آنهاابلاغ نشده از آنها برداشته شده است و ذمه آنها برى است.

جريان اصول چهارگانه، در موضوعات اصـول چـهارگانه اختصاص به مجتهدين براى فهم احكام شرعى ندارد، در موضوعات هم جارى است ، مقلدين هم ميتوانند در عمل هنگام شك در موضوعات از آنها استفاده كنند. فـرض كـنـيـد كـودكـى در حـال شيرخوارگى چند نوبت از پستان زنى ديگر شير مى خورد و بعد اين كودك بزرگ ميشود و مـيخواهد با يكى از فرزندان آن زن ازدواج كند، اما نمى دانيم كه آيا آن قدر شير خورده كـه فـرزنـد رضـاعى آن زن و شوهرش محسوب شود يا نه؟ يعنى شك داريم كه آيا 15 نـوبـت مـتـوالى يـا يـك شـبـانـه روز متوالى يا آنقدر كه از آن شير در بدن كودك گوشت رويـيـده بـاشـد شـيـر خـورده اسـت يـا نـه؟ ايـنـجـا جـاى اصـل اسـتـصـحـاب اسـت. زيرا قبل از آنكه كودك شير بخورد فرزند رضاعى نبود و شك داريم كه اين فرزندى محقق شده يا نه ؟ استصحاب ميكنيم عدم تحقق رضاع را
اگـر وضـو داشتيم و چرت زديم و شك كرديم كه واقعا خوابمان برد يا نه، استصحاب ميكنيم وضو داشتن را، اگر دست ما پاك بود و شك كرديم كه نجس شده يا نه، استصحاب مـيـكـنـيـم طـهـارت آن را و امـا اگـر نـجـس بـود و شـك كرديم كه تطهير كرده ايم يا نه، استصحاب ميكنيم نجاست آن را اگـر مـايـعـى جـلو مـاسـت و شك ميكنيم كه در آن ماده الكلى وجود دارد يا نه؟ (مانند برخى دواهـا) اصـل، بـرائت ذمـه مـا است، يعنى استفاده از آن بلامانع است. اما اگر دو شيشه دوا داريـم و يقين داريم در يكى از آنها ماده الكلى وجود دارد، يعنى علم اجمالى داريم به وجود الكل در يكى از آنها، اينجا جاى اصل احتياط است.

اگر فرض كنيم در بيابانى بر سر يك دو راهى قرار گرفته ايم كه ماندن در آنجا و رفتن به يكى از آنها قطعاً مستلزم خطر جانى است ولى يك راه ديگر مستلزم نجات ما است و مـا نـمى دانيم كه كداميك از اين دو راه موجب نجات ما است و كداميك موجب خطر، و فرض اين اسـت كه توقف ما هم مستلزم خطر است، از طرفى حفظ نفس واجب است و از طرف ديگر القاء نـفـس در خـطر حرام است، پس امر ما دائراست ميان دو محذور و ما مخيّريم هر كدام را بخواهيم انتخاب كنيم.

+ نوشته شده در  جمعه دهم تیر 1390ساعت 14:4  توسط محمدنقی پهلوانی  |