حرمت تكليفي و وضعي ربا روشن است، بحث در اين است كه آيا با عروض برخي عناوين ثانوي از قبيل اضطرار و جهل، اين حكم تغيير مي‏كند؟
1. حكم معامله ربوي در صورت اضطرار
صاحب جواهر از دروس شهيد اوّل نقل كرده: «اگر پرداخت كننده ربا مضطر باشد و چاره‏اي هم نداشته باشد، اقرب اين است كه حكم تحريم در حق او برداشته مي‏شود».
وي پس از نقل سخن شهيد اول، گفته است: «اين سخن در باره برخي مصاديق اضطرار، سخن خوبي است».1
شايد مراد او از عبارت «برخي مصاديق اضطرار» موردي است كه اضطرار به حدي برسد كه اكل مال غير جايز باشد. در هر صورت چندين اشكال به اين سخن وارد است:
1. وجهي براي تخصيص اين حكم به پرداخت كننده ربا وجود ندارد؛ زيرا با فرض اضطرار، فرقي بين پرداخت كننده و گيرنده ربا وجود ندارد. مانند صورتي كه نياز گيرنده ربا جز با مبلغ معيّني رفع نشود؛ و تحصيل اين مبلغ جز با معامله ربوي ممكن نباشد.
2. جواز تصرف در مال غير از باب اضطرار، موجب اضطرار به عنوان ربا نمي‏شود؛ زيرا عنوان ربا امري قصدي است، لذا همچنان كه در جامع المدارك آمده است گيرنده يا دهنده ربا مي‏تواند با عنواني غير از ربا، بگيرد يا بپردازد، مثلاً بنابراين اضطرار، باعث مي‏شود كه حرمت اكل مال غير برداشته شود و يا كسي مال خويش را به ديگري بدهد. اما در صورتي كه براي ربا به عنوان ربا، ضرورت و اضطراري نباشد، دليلي بر برداشته شدن حرمت آن وجود ندارد. اگر بر فرض تسليم، در ربا به عنوان ربا، ضرورت و اضطراري باشد، اين اضطرار موجب جواز تصرف در مالي كه با معامله ربوي به دست مي‏آيد نمي‏شود، زيرا معامله ربوي به دليل حرمت تكليفي و وضعي، فاسد است. بنابراين رفع حرمت تكليفي، مستلزم رفع حكم وضعي نيست و بر اين مبنا حرمت تصرف در مال غير برداشته نمي‏شود مگر اين كه در تصرف در مال غير به عنوان تصرف در مال غير، ضرورت و اضطرار وجود داشته باشد. پس رفع حكم تكليفي، در خود معامله تأثيري ندارد، زيرا حرمت تصرف در مالي كه به عنوان ربا گرفته شده، باقي است.
مرحوم سيد كاظم يزدي (قدس سره) در ملحقات عروه آورده است:
اگر پرداخت كننده يا گيرنده ربا، به معامله ربوي مجبور شوند، اين اجبار و اضطرار، معامله ربوي را براي آنها جايز نمي‏كند، زيرا امكان ترك ربا و دفع ضرورت به يكي از راه‏هاي فرار از ربا و يا راه‏هاي ديگر، وجود دارد. بر فرض اين كه دفع ضرورت، متوقف بر معامله ربوي باشد، باز چنين معامله‏اي جايز نيست، زيرا معامله ربوي فاسد است و تصرف در مالي كه از اين طريق حاصل مي‏شود، جايز نيست؛ به دليل اين كه حكم وضعي با اضطرار از بين نمي‏رود. علاوه بر اين، همين كه طرف ديگر معامله ربوي مختار است و مضطر نيست، كافي است كه چنين معامله‏اي جايز نباشد. آري اگر اين معامله به صورت شرط انجام گيرد و معتقد باشيم كه شرط فاسد، موجب فساد معامله نيست، جايز است.2
مراد مرحوم سيد از جواز ـ بنابر اين كه شرط فاسد، موجب فساد معامله نباشد ـ جواز تصرف در مالي است كه از طريق معامله ربوي به دست آيد. البته اين در صورتي است كه ربا به شرط فاسد اختصاص داشته باشد.
2. حكم معامله ربوي در صورت جهل
اگر مسلماني كه حكم حرمت ربا را نمي‏داند، يا ربا و برخي ويژگي‏هاي آن را نمي‏شناسد، معامله‏اي ربوي انجام دهد، حكم آن چيست؟
فقها در اين زمينه اختلاف نظر دارند. از صدوق در «مقنع» و شيخ طوسي در «نهايه» نقل شده است مالي كه از اين طريق به دست آمده حلال است و واجب نيست آن را پس دهد. از گروهي ديگر مانند محقق حلّي در «نافع» ، آبي، قطيفي، شهيد اوّل، اردبيلي، محقق بحراني و طباطبايي در رياض همين قول منقول است. حتّي محقق بحراني در حدائق گفته است: «اختلافي ميان فقها وجود ندارد كه مرتكب ربا در صورت جهل معذور است.»
صاحب «رياض» هم آورده است: «براي كسي كه جاهل بوده و مرتكب ربا شده كافي است كه از اين كار دست كشيده، توبه كند و غير از اين، چيز ديگري بر او واجب نيست».
اما مطابق آنچه از «دروس» نقل شده وظيفه جاهل به حكم يا موضوعِ ربا، مانند عالم به آنها، وجوب پس دادن مالي است كه گرفته است. صاحب «دروس» اين قول را به متأخرين نسبت داده است.
به هر حال براي اين قول، به آيه شريفه «فمن جآءه موعظه من ربّه فانتهي فله ما سلف»3 استدلال شده، زيرا ظهور اين آيه به قرينه صدر و ذيل آن، در صورت جهل است.
مرحوم سيد علي طباطبايي در «رياض» گفته است:
تعليل حليت تصرف در مال ربوي مختلط به اين كه رسول خدا (ص) كليه رباهاي گذشته را حلال كرده؛ تقريباً صريح در اين است كه مراد از «ما مضي» كه در روايت آمده است، ربا در صورت جهل است. از اين بيان، صحت تفسير آيه ياد شده به آنچه بيان كرديم روشن مي‏شود؛ همچنان كه ظاهر آيه چنين است.4
از طرف ديگر مقتضاي عموم آيه مزبور اين است كه حمل آن بر خصوص معاملات ربوي دوران جاهليت صحيح نباشد. علاوه بر اين، احاديثي وجود دارد كه ائمه ـ عليهم السلام ـ در آنها به اين آيه براي حليت مال ربوي در حال جهل به حرمت ربا، حتّي پس از ظهور اسلام، استناد كرده‏اند.
با توجه به مطالب ياد شده، ضعف ديدگاه ابن ادريس در باره مفاد آيه (فله ما سلف) روشن مي‏شود. طبق ديدگاه او مراد از آيه اين است كه بر چنين فردي عذابي نيست. در حالي كه اين قول با ظاهر آيه و نظر مفسران و برخي رواياتي كه در مورد اين آيه شريفه وارد شده است، سازگار نيست.
براي حليت مال ربوي در صورت جهل، به برخي اخبار استدلال شده است:
أ) در صحيحه هشام بن سالم آمده است كه از امام صادق (ع) در مورد مردي پرسيدم كه به تصور اين كه ربا حلال است، ربا خواري مي‏كند. امام (ع) فرمود:
لايضرّه حتّي يصير متعمداً، فإذا أصابه متعمداً لهو بالمنزل (بالمنزلة خ ل) الذي قال اللّه عزّو جلّ؛
ضرري به حال او ندارد مگر اين كه اين كار را از روي عمد انجام دهد، پس اگر عمداً رباخواري كرد، در جايگاه كسي است كه خداوند عزّو جلّ فرموده است.5
در «حدائق» ادعا شده كه ظاهر روايت، حليت مالي است كه در حال جهل در آن تصرف شده است و اين كه اكل مال غير تا وقتي كه از روي عمد نباشد ضرري نمي‏رساند، يعني چنين فردي نه گناهكار است و نه رد آن مال بر او واجب است؛ مگر در صورتي كه علم داشته باشد،6 زيرا اگر رد مال واجب بود، بايستي در پاسخ سؤال از احكام اكل مال غير، به آن اشاره مي‏شد. پس همين كه در پاسخ، بين حكم وضعي و حكم تكليفي مسأله، تفصيلي داده نشده، معلوم مي‏شود كه پاسخ امام (ع) ظهور در هر دو مورد دارد.
پس اين روايت دلالت دارد كه چنين فردي نه گناهي مرتكب شده و نه رد مال، بر او واجب است. از طرفي، ظاهر روايت نشان مي‏دهد كه فرد مزبور جاهل به حكم بوده، نه جاهل به موضوع؛ زيرا ظاهراً ضمير «انه» در عبارت «انه حلال» به ربا بر مي‏گردد.
ب) در صحيحه احمد بن محمد بن عيسي كه در نوادر آمده از پدرش نقل مي‏كند: مردي روزگاري ربا خواري مي‏كرده است. آن گاه به قصد زيارت امام محمد باقر (ع) از خانه‏اش خارج مي‏شود. وقتي نزد امام مي‏رسد، از او از احكام رباخواري‏هايي كه كرده است مي‏پرسد. امام در پاسخ مي‏فرمايد:
مخرجك من كتاب اللّه‏ عزّو جلّ (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهي فله ما سلف)، و الموعظة هي التوبة؛ لجهله بتحريمه ثمّ معرفته به، فما مضي فحلال، و ما بقي فليحفظ؛
آيه شريفه «فمن جآءه موعظة مِن ربّه فانتهي فله ما سلف»، نجات دهنده توست. موعظه، همان توبه است، زيرا او جاهل به حرمت ربا بوده و بعدها به حرمت آن علم پيدا كرده، بنابراين آنچه گذشته، حلال است و آنچه باقي مانده است بايد حفظ شود.7
همچنان كه در حدائق آمده، اين روايت تقريباً يا تحقيقاً صراحت دارد كه خوردن ربا در صورت جهل به حكم آن، حلال است. شايد اين صراحت از سخن امام (ع) استنباط شود كه فرمود: «لجهله بتحريمه...». علاوه بر اين، مورد حديث با آيه‏اي كه مخصوص به حال جهل است، تطبيق شده است. البته ممكن است عدم تفصيل بين جهل به حكم و جهل به موضوع دليلي باشد بر اينكه جواب امام (ع) شامل هردو مورد مي‏شود. اما مقتضاي ذيل حديث كه جهل را به تحريم اختصاص داده، اين است كه مورد سؤال به صورت جهل به حكم اختصاص دارد.
ج) در صحيحه محمد بن مسلم آمده است:
مخرجك من كتاب اللّه‏ عزّو جلّ (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهي فله ما سلف و أمرة إلي اللّه‏)، والموعظة التوبة؛
مردي ربا خوار از اهل خراسان كه در اثر ربا خواري اموال زيادي گرد آوري كرده بود، بر امام باقر (ع) وارد شد. او قبل از آن از فقها در مورد وظيفه‏اش سؤال كرده بود و آنها در پاسخ گفته بودند چيزي از تو قبول نمي‏شود تا اين كه اموال را به صاحبانشان برگرداني. اما وقتي نزد امام باقر (ع) آمد و ماجراي خود را تعريف كرد، امام فرمود: اين آيه از قرآن نجاتبخش توست: «فمن جاءه موعظة من ربّه فانتهي فله ما سلف و أمره الي اللّه‏». موعظه، همان توبه است.8
ممكن است اين روايت ـ به قرينه صحيحه احمد بن محمد بن عيسي كه در آن اشاره شده ملاك حليت، جهل به حرمت است ـ بر صورت جهل به حكم حمل شود.
د) در صحيحه حلبي از امام صادق (ع) نقل شده است: «هر گاه مردم از روي جهل، ربا گرفته باشند، آن گاه توبه كنند، در صورتي كه توبه آنان واقعي باشد، قبول خواهد شد.»
امام در ادامه فرمود:
لو أنّ رجلاً و ورث من أبيه مالاً وقد عرف أنّ في ذلك المال ربا و لكن قد اختلط في التجارة بغيره من الحلال، كان حلالاً طيباً فليأكل، و إن عرف منه شيئاً أنّه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا. و أيّما رجل أفاد كثيراً قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك ثمّ عرفه بعد فأراد أن ينزعه فيما مضي، فله، و يدعه فيما يستأنف؛
اگر مردي از پدرش مالي را به ارث ببرد و بداند كه در آن مال، ربا وجود دارد اما در حين تجارت با اموال حلالش مخلوط شده، آنچه به او به ارث رسيده حلال و پاك است و مي‏تواند از آن استفاده كند؛ اما اگر بداند كه مقدار مشخصي از ميراث، رباست، بايستي آن را برگرداند و اصل سرمايه‏اش را بگيرد. هركس مال فراواني را كه مقدار زيادي از آن از طريق ربا تهيه شده است، به دست آورد، و نداند كه مقداري از آن ربا است ولي بعدها آگاه شود و بخواهد دست از اين كار بكشد، آنچه را در گذشته به دست آورده، از آن اوست و در معاملات جديدش بايد از آن كار دست بكشد.9
ظاهراً عبارت «فيما مضي» كه در متن حديث آمده، تصحيف شده و در واقع به قرينه ذيل حديث، «فما مضي» بوده است. علاوه بر اين در «من لايحضره الفقيه» هم طبق نقل، به صورت «فما مضي» آمده است. به اين حديث، چنين بر مدعا استدلال شده كه: ظاهر روايت مي‏رساند در صورت جهل گيرنده ربا، رد مال ربوي واجب نيست. اما مقتضاي سخن امام «فجهل ذلك ثم عرفه» صورت جهل به حكم است و شامل غير آن نمي‏شود.
از آنچه ذكر شد، اشكال سخن صاحب «جامع المدارك» روشن مي‏شود كه گفته است:
شايد جهالتي كه در برخي اخبار وجود دارد، به غير جهل به حكم حمل شود و مراد از آن، سفاهت باشد در صحيحه محمد بن مسلم كه گذشت، پاسخ امام چنين است: «آيه‏اي از كتاب خدا نجاتبخش توست» و از سائل نپرسيده كه آيا عالم بودي يا جاهل. آيا چنين پاسخي با مقيد كردن روايت به جهل به حكم يا جهل به موضوع سازگار است؟ بنابراين بعيد نيست كه مراد روايت اين باشد كه براي كسي كه ربا خواري مي‏كرده، توبه كافي است و وارث او را نيز از رباخواري منع كند و او را از قبح اين كار آگاه نمايد. از برخي اخبار استفاده مي‏شود كه جهل دخالت دارد، و چه بسا بين اين دو دسته اخبار تعارض باشد.10
جهالتي كه در صدر حديث آمده، به قرينه سخن امام (ع) در صحيح حلبي (فجهل ذلك ثم عرفه) جهالت در مقابل علم است، نه به معناي سفاهت. بنابراين، اين روايت مانند ساير روايات در مقام بيان راه چاره و نجات است و راه چاره و نجات را در صورتي كه ربا خوار، جاهل باشد، منحصر در توبه قرار داده است.
اما اينكه صاحب «جامع المدارك» گفته است: موضوع صحيحه محمد بن مسلم، عالم است، اشكالش واضح است. تمسك به آيه شريفه «فمن جاءه موعظة من ربّه فانتهي فله ما سلف»، بهترين شاهد است بر اين كه موضوع، به جاهل اختصاص دارد، زيرا پيش تر بيان كرديم كه اين آيه در مورد جاهل است. از بيانات گذشته روشن مي‏شود كه بين صحيحه محمد بن مسلم و رواياتي كه نشان دهنده دخالت و تأثير جهل است، تعارضي نيست، بلكه اين روايت نيز مانند ديگر روايات دلالت بر مدخليت جهل دارد.
هـ) در صحيحه ديگر حلبي از امام صادق (ع) آمده است:
عن أبي عبد اللّه‏ (ع) قال: «أتي رجل أبي فقال: إني ورثت مالاً وقد علمت أنّ صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي، و قد أعرف أنّ عليه ربا و أستيقن ذلك، و ليس يطيب لي حلاله لحال علمي به، و قد سألت فقهاء أهل العراق و أهل الحجاز فقالوا: لا يحلّ أكله، فقال، أبو جعفر (ع): إن كنت تعلم بأنّ فيه مالاً معروفاً رباً و تعرف أهله فخذ رأس مالك و ردّ ما سوي ذلك، و إن كان مختلطاً فكله هنيئاً مريئاً؛ فإنّ المال مالك، و اجتنب ما كان يصنع صاحبه؛ فإنّ رسول اللّه‏ (ص) قد وضع ما مضي من الربا و حرّم عليهم ما بقي، فمن جهله وسع له جهله حتي يعرفه، فإذا عرف تحريمه حرم عليه، و وجبت عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب علي من يأكل الربا؛
مردي نزد پدرم آمد و گفت: من وارث مالي شده‏ام كه مي‏دانم صاحب آن ربا خواري مي‏كرده است و به يقين مي‏دانم كه در اموالش ربا وجود دارد. به خاطر علم من به اين مطلب، اين مال خوشايند من نيست. از فقهاي اهل عراق و حجاز از حكم اين مسأله سؤال كردم، آنها در پاسخ گفتند: نمي‏توان در آن مال تصرف كرد. امام باقر (ع) فرمود: اگر مي‏داني كه در مالِ به ارث رسيده، مال ربايي مشخص وجود دارد و صاحب آن را مي‏شناسي، سرمايه خود را بردار و بقيه را به صاحبش برگردان. اما اگر مال ربا با مال حلال مخلوط شده، در آن تصرف كن و گوارايت باد؛ زيرا اين مال، مال توست، اما از آنچه صاحبش انجام مي‏داده، دوري كن. رسول خدا (ص) رباهاي گذشته را حلال كرد و آنچه را در آينده انجام مي‏شود حرام نمود. پس كسي كه به اين مسأله علم ندارد، تا وقتي آگاه نشده، حرجي بر او نيست. اما وقتي علم پيدا كرد كه ربا حرام شده، بر او حرام است و در صورت ارتكاب، كيفر او همانند كسي كه ربا خواري مي‏كند، واجب است.11
از آنجا كه وارث، حكم ربا را مي‏دانسته است، پس تعليل جواز در ذيل حديث به جاهل بودن به حكم ربا، با علم او به حكم ربا سازگاري ندارد، زيرا وارث، حكم را مي‏دانسته، اگر چه مال ربوي را به طور خاص نمي‏شناخته است. آنچه در تعليل مذكور معتبر است، جهل به حكم است، البته بر اين اساس كه جمله «فإذا عرف...» بيان مراد از «فمن جهله وسع له جهله...» باشد، نه برخي موارد و مصاديق آن.
بنابراين، تعليلي كه در حديث آمده بر مورّثي كه جاهل به حكم بوده، منطبق است، نه بر وارث. در اين صورت مقتضاي تعليل اين است كه جهل به حكم موجب وسعت و حليت حتّي نسبت به مالي مي‏شود كه علم داريم از طريق معامله ربوي به دست آمده است. از اين رو امر به رد مال در صورتي كه مال ربوي، معين و مشخص باشد، حمل بر استحباب مي‏شود.
در هر حال سخن امام «فإنّ رسول اللّه‏ (ص) قد وضع ما مضي من الربا و حرّم عليهم ما بقي، فمن جهله، وسع له جهله حتّي يعرفه، فإذا عرف تحريمه، حرم عليه، و وجبت عليه فيه العقوبه...» تقريباً صراحت دارد كه جهل به حكم موجب وسعت و حليت است؛ اما معلوم نيست كه شامل جهل به موضوع هم بشود.
و) ابي الربيع شامي مي‏گويد:
از امام صادق (ع) در باره مردي كه از روي جهل ربا خواري مي‏كرده اما سپس اين كار را رها كرده، سؤال كردم، امام فرمود: «... رباهايي كه در گذشته گرفته، مال خودش است؛ اما از اين به بعد بايستي ربا خواري را ترك كند...».12
أما ما مضي فله، وليتركه فيما يستقبل؛
عمده ادله‏اي كه در اين باب موجود است، همين رواياتي است كه نقل كرديم و با وجود ادله اجتهادي در اين باب، مجالي براي تمسك به اصل نيست همچنان كه جايي براي استصحاب حكم حالت جهل پس از حصول علم به حرمت ربا وجود ندارد، زيرا حكم ظاهري منوط به صورت جهل است و نمي‏توان در صورت علم نيز آن را استمرار بخشيد.
به هر حال قدر متيقن از اخبار، صورت جهل به حكم است. بنابراين اخبار شامل مورد جهل به موضوع نمي‏شود. علاوه بر اين، تعليل حليت با جهل به حرمت در برخي از اين اخبار، مي‏تواند رواياتي مطلق را ـ اگر دلالت آنها بر اطلاق تمام باشد ـ مقيد كند. مگر اين كه گفته شود: اينكه امام در صحيحه هشام بن سالم فرمود: «ضرري به حال او ندارد مگر اينكه عمداً اين كار را انجام دهد» نشان دهنده اين است كه مرتكب ربا تا عمداً اين كار را نكرده باشد، مي‏تواند در آن مال تصرف كند. اما مي‏توان گفت: ضمير در عبارت «لايضره» به كسي بر مي‏گردد كه معتقد است ربا حلال است. بنابراين شامل صورت جهل به موضوع نمي‏شود.
از آنچه بيان شد ايراد سخن سيد يزدي در «ملحقات عروه»، روشن مي‏شود، وي اعتقاد دارد اخباري كه در اين باب وارد شده است، از جهت اقسام جاهل، اطلاق دارد و شامل جاهل به موضوع و جاهل به حكم مي‏شود. در صورتي كه پيش از اين دانستيم دلالت اين اخبار نسبت به جاهل به موضوع نارساست. آري، بين جاهل مقصر و جاهل قاصر، همچنين ميان جهل بسيط و جهل مركّب ، فرقي نيست.
در هر صورت صاحب «جواهر» به استدلال به اين اخبار بر حليت مالي كه ربا خوار در حال جهل، گرفته، چنين اشكال كرده است:
«شايسته نيست كه فقيه جرأت تمسك به مانند اين نصوص را داشته باشد؛ نصوصي كه اضطراب آنها اجمالاً پوشيده نيست و در آنها تفصيلي داده نشده كه آيا ربا خوار، به حرمت ربا عالم بوده يا جاهل. همچنين در اين نصوص امر به توبه شده در صورتي كه جاهل اگر عذري داشته باشد، گناهي مرتكب نشده است كه توبه كند؛ بلكه در آيه شريفه توبه را موجب حليت چنين مالي مي‏داند. حمل جهل وارد شده در اين روايات بر جهلي كه عذري در آن نيست، با خبري كه از امام باقر (ع) نقل شد و در آن اين گونه جهل به علم ملحق شده بود، منافات دارد. همچنين در اين نصوص بين ربا در خريد و فروش و ربا در قرض، تفصيلي داده نشده است، در حالي كه پيش‏تر بيان كرديم بين اين دو نوع ربا فرق هست. علاوه بر اين، روايات مذكور مخالف ضوابط مسلّم حرمت رباست و موجب اقدام بر حليت رباست كه در روايات به شدت از آن نهي شده است.13
به اين اشكالات چنين پاسخ داده شده است:
اوّلاً، در اخبار مزبور اضطرابي وجود ندارد.
ثانياً، موارد بسياري وجود دارد كه به توبه امر شده، در حالي كه شخص، معذور بوده، و اين نيست مگر به لحاظ مفاسد و حرمت واقعي و قبح فعلي كه در آن موارد موجود است.
اگر اين پاسخ را نمي‏پذيريد، بايستي آيه و اخباري كه بر حليت مال ربوي دلالت دارند، بر موردي حمل شود كه جهل رباخوار، تقصيري بوده است. در اين صورت جهل قصوري به طريق اَولي موجب حليت خواهد بود. چنانچه جاهل مقصر در وسعت و حليت باشد، جاهل قاصر به اولويت عرفي در وسعت و حليت خواهد بود.
ثالثاً، ما معتقديم كه حليت مال ربوي مشروط به توبه است؛ همچنين در ربا فرق بين قرض و بيع نيست.
رابعاً، رواياتي كه بر تشديد حرمت ربا دلالت دارند، مطلق هستند. پس مي‏توان براي جمع بين ادله، آنها را به صورت علم يا عمد مقيد كرد يا تخصيص زد.
صاحب «جواهر» در ذيل سخنانش در باره استدلال به اين روايات گفته است:
ظاهر اين نصوص آن است كه اگر كسي از روي جهل ربا خواري كند، معذور است، اعم از اينكه طرف ديگر ربا، عالم باشد يا جاهل. در صورتي كه طرف ديگر معامله ربوي، عالم باشد، اين معامله قطعاً فاسد است، زيرا ربا حرام است و معامله نسبت به عالم، فاسد است، و اين موجب مي‏شود كه معامله نسبت به جاهل هم فاسد باشد. با پذيرش اين روايات به ناچار بايد نسبت به حليت مال غير در دست ديگري ملتزم به امور سهمگيني شويم كه التزام به آنها دشوار است، از جمله جايز نبودن پس گرفتن آن مال براي صاحبش، با اينكه عين مال موجود است. همچنين جاهل غير معذور كه توبه كرده، تحت حكم اين آيه مندرج است كه «فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم» (پس اگر توبه كنيد، سرمايه‏هاي شما از آن شماست). با اين بيان، اشكال به نصوص مزبور كه موعظه را به توبه تفسير كرده‏اند، روشن مي‏شود. علاوه بر اين، ظهور آيه و غير آن در اين است كه مراد از «فمن جاءه موعظة من ربه فانتهي» كساني است كه نواهي خدا را كه به ايشان مي‏رسيد، امتثال مي‏كردند، بنابراين آيه، ظهور در اوّل زمان نزول دارد. 14
سخن صاحب «جواهر» دو اشكال دارد:
1. مقتضاي اطلاق نصوص اين است كه معامله ربوي در صورتي كه گيرنده ربا جاهل به حكم باشد، صحيح است اگر چه طرف ديگر معامله [دهنده ربا] عالم به حكم ربا باشد. با تقديم اين نصوص بر نصوص مطلق حرمت ربا، دليلي بر فساد معامله نسبت به ربا دهنده عالم به حكم ربا، وجود ندارد.
2. ادعاي تعارض ميان آيه «فمن جاه موعظةٌ من ربّه فانتهي فله ما سلف» و آيه «فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم» نادرست است، زيرا مي‏دانيم آيه «فمن جاءه موعظة من ربّه فانتهي فله ما سلف» به قرينه صدر و ذيلش ظهور در صورت جهل، دارد و اخباري وارد شده كه آن را به صورت جهل، تطبيق مي‏دهد و عبارت «فله ما سلف» را به حالت جهل تعليل كرده‏اند. و آيه «فإنْ تبتم فلكم رؤوس أموالكم» ظهور در صورت علم، دارد، چنان كه آيه «فإنْ لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللّه‏ و رسوله...» به آن اشعار دارد. پس اگر آيه دوم به صورت علم اختصاص داشته باشد، دليلي ندارد كه ادعا شود جاهل غير معذور، تحت آن مندرج است.
همچنين تفسير موعظه به توبه كه در برخي روايات آمده، جاي اشكال نيست. مراد از موعظه، ورود نهي است. در «ملحقات» آمده است كه تفسير موعظه به توبه به اين ملاحظه است كه علم به ورود نهي، موجب توبه مي‏شود. بنابراين، اين تفسير از باب اطلاق مسبب [توبه] بر سبب [علم به ورود نهي [است.15
همچنين دليلي ندارد كه ادعا كنيم آيه شريفه «فمن جاءه موعظة من ربّه فانتهي...» با اطلاقي كه دارد به اوّل نزول اختصاص دارد، زيرا خصوصيت «مورد» به اطلاق «وارد» سرايت نمي‏كند.
اشكال ديگري در جامع المدارك آمده است و آن اين كه:
حرمت ربا از ضروريات شمرده شده تا آنجا كه گفته شده: حلال شمارنده ربا به دليل انكار ضروري دين، كافر است. بنابر اين ادعاي جهل به حرمت ربا از هيچ مسلماني، پذيرفته نيست.
مي‏توان در پاسخ اين اشكال گفت: جهل به حرمت ربا براي كسي كه از جامعه اسلامي به دور باشد، امكان دارد.
از مجموع آنچه بيان شد روشن مي‏شود كه تمسك به اخبار ياد شده براي حكم به حليت معامله ربوي انجام شده در حال جهل به حكم، قوّت دارد. خواه جهل قصوري باشد يا جهل تقصيري ؛ خواه مركّب باشد يا بسيط؛ نيز خواه دهنده ربا عالم باشد يا جاهل. اما معلوم نيست اين اخبار شامل جهل به موضوع يا برخي ويژگيهاي موضوع شود. البته موافق احتياط آن است كه مال ربوي مشخص و موجود كه در حال جهل به حكم ربا گرفته شده به صاحب آن برگردانده شود، اگر چه مقتضاي ظهور ادله، عدم وجوب رد آن است.
از بيانات گذشته حكم اين مسئله نيز روشن مي‏شود: اگركسي (در مسايلي كه علما از جهت شبهه حكميه اختلاف نظر دارند كه آيا رباست يا نه) از مجتهدي تقليد كند كه معتقد است فلان معامله، ربوي نيست و به همين جهت آن معامله را انجام دهد، آن گاه پس از مرگ آن مجتهد از مجتهد ديگري تقليد كند كه معتقد است آن معامله، ربوي است، ظاهراً اين فرد نيز از مصاديق اشخاصي است كه با جهل به حكم ربا، مرتكب ربا شده است. چنين فردي مشمول اخباري مي‏شود كه حاكي از حليت مالي است كه جاهلانه از طريق ربا به دست آمده است و رد آن مال واجب نيست هر چند هنوز موجود باشد. در اين صورت به توجيهي كه در «ملحقات عروه» در اين باره آمده، نيازي نيست؛ در «ملحقات» آمده است: فتواي مرجع سابق اين فرد، حكمي شرعي درحق او بوده و اين حكم شرعي با تقليد از كسي كه به حرمت قايل است، نقض نمي‏شود، همچنان كه در ساير موارد چنين است. اما به شرط اينكه پرداخت كننده ربا نيز از آن مجتهد تقليد كند، و گرنه آن معامله به دليل بطلانش نسبت به پرداخت كننده، باطل بوده است.16
علاوه براين، رأي مجتهد مرده با رأي مجتهد زنده نقض مي‏شود، چون فتواي مجتهد زنده از امارات است و نسبت به گذشته همچون آينده حجت است، به دليل اينكه اماره بودن فتوا مختص به زمان خاصي نيست. با نقض فتواي ميت به واسطه فتواي زنده، دليلي بر صحت معاملات گذشته اين شخص وجود ندارد.
مگر اين كه در امارات به اجزاء قايل باشيم به اين بيان كه ادله اعتبار امارات به لسان حكومت دلالت دارند كه شارع آنها را در مقام امتثال كافي مي‏داند. بنابر اين امارات مانند احكام واقعي موجب سقوط امر مي‏شود. با سقوط امر، مجالي براي اعاده و قضا وجود ندارد و اجزاء، غير از آنچه گفتيم، معنايي ندارد.
از طرف ديگر اينكه صاحب «ملحقات» شرط كرده كه پرداخت كننده ربا نيز بايستي از مجتهدي تقليد كند كه ربا خوار از او تقليد مي‏كرده است، دليلي ندارد؛ زيرا اخبار حليت مالي كه در حال جهلِ به حرمت ربا، به دست آمده، مطلق است.
فرع ديگري از اين مسئله آن است كه اگر از معامله ربوي گذشته مقداري باقي مانده باشد آيا جايز است ربا خوار پس از عدول به مجتهد زنده، آن را از ربا دهنده بگيرد؟
پاسخ: اگر آنچه باقي مانده، از جهت امهال در ديون باشد، گرفتن آن جايز نيست، زيرا رباي جديد است، و فرض اين است كه مجتهد فعلي به حرمت گرفتن آن فتوا مي‏دهد. اما اگر آنچه باقي مانده، از جهت معامله گذشته باشد كه محكوم به صحت است، مي‏توان گفت كه گرفتن آن جايز است، زيرا گرفتن آن مال به منزله استيفاي مالي است كه قبلاً مالك شده است. بنابراين از اموال او محسوب مي‏شود و بر آن، ربا صدق نمي‏كند. با توجه به عدم صدق ربا برآن، مشكل است بتوانيم براي عدم جواز گرفتن آن، به آيه «وذروا ما بقي من الربا» تمسّك كنيم.17
از بيانات گذشته حكم اين مسئله نيز روشن مي‏شود كه هرگاه جاهل به حكم در حال جهل، چيزي را در ضمن معامله‏اي شرط كند كه به نظر مجتهد سابق، معامله ربوي محسوب نمي‏شود، اگر در حال جهالت به آن شرط عمل شود، بحثي نيست، اما اگر در آن حال، به شرط عمل نشود، در اين صورت، اگر شرط، به نحو شرط نتيجه باشد، نقل و انتقال در حال جهالت انجام شده و در نتيجه ربا برآن مال صدق نمي‏كند؛ بلكه مي‏توان گفت: گرفتن آن مال بعد از جهالت نيز استيفاي مالي است كه سابقاً مالك شده بود. اما اگر شرط به نحو شرط فعل باشد و در حال جهالت هم به آن عمل نشده باشد، در اين صورت پس از عدول به مجتهد زنده و آگاه شدن از اينكه فعل مشروط، ربوي است، گرفتن آن مال جايز نيست، زيرا در حكم استيفاي مالي كه سابقاً مالك شده بود، محسوب نمي‏شود، اگر چه وفاي به شرط محسوب مي‏شود. بنابراين عمل به آن شرط در اين حالت، رباي جديد محسوب مي‏شود و جايز نيست.
منبع: http://www.asadolahilaw.com