اعمال حقوقی                                                      
         
آن دسته از اعمالِ ارادی افراد كه منشأ آثار حقوقی باشد، اعمال حقوقی است. برای این­كه حقی در روابط اجتماعی به وجود آید، قانون باید سبب آن را معین كند. حوادثی را كه قانون، باعث ایجاد حق یا تغییر آن و یا از بین رفتن آن در نظر گرفته است، وقایع حقوقی به معنای عام گفته می‌شود. در حقیقت هر پدیده‌ای كه اثر حقوقی داشته باشد، در شمار وقایع حقوقی است؛ این گروه از وقایع را به تناسب اثری كه اراده شخص در ایجاد و نتائج آن­ها دارد به دو بخش تقسیم كرده‌اند:
الف) اعمال حقوقی          ب) وقایع حقوقی
 
1) اعمال حقوقی
 وقایعی است كه با ارادۀ اشخاص به وجود آمده، آثار حقوقی آن نیز تابع همان اراده است؛ پس اعمال حقوقی، آن اعمال ارادی است كه به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص، انجام می‌شود و قانون نیز اثر دلخواه فرد را بر آن بار می‌كند.
 
اقسام عمل حقوقی
   الف) عقد
 انشاء اثر حقوقی هرگاه با دو ارادۀ متقابل صورت پذیرد، عقد نامیده می­شود. عقد یا قرارداد، ارادۀ دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی است كه به توافق صورت می‌پذیرد و هر كدام از طرفین، منافع خاصی را دنبال کرده و سعی می‌كنند راه مشتركی را برای دستیابی به هدف خاص خود پیدا كنند.
 
    شرایط عقد
 1) اراده‌ طرفین باید چهرۀ انشائی داشته باشند، یعنی بخواهند اثری را به وجود آورند و نباید، اخبار (خبردادن) به حق باشد؛ مثلاً اگر كسی به ایجاد حقی در گذشته اقرار كند و دیگری هم گفتۀ او را تصدیق كند، این عقد محسوب نمی­شود، چرا كه چهرۀ انشائی ندارد.
2) اثر دلخواه باید ناشی از توافق و محصول مشترك دو انشاء باشد؛ پس اگر یك اراده بخواهد مستقلاً حقی را ایجاد كند، عقد نخواهد بود. به عبارت دیگر باید توافق دو انشاء، سبب ایجاد اثر حقوقی باشد، نه شرط بقای آن.
 
    ب) ایقاع
 انشاء اثر حقوقی هر گاه با یك اراده انجام شود، ایقاع نامیده می­شود.
 پس اولاً؛ آن­چه صورت می‌پذیرد كار ارادی و برای هدف خاصی است. ثانیاً؛ اثر حقوقی كار ارادی، انشاء می‌شود و نتیجۀ اخبار از واقع نیست. ثالثاً؛ ایقاع با یك اراده واقع می‌شود و نیاز به توافق ندارد، مثل طلاق.
 
  وجه اشتراک ایقاع و عقد 
وصف مشترك ایقاع و عقد آن است كه ارادۀ شخص، ركن اصلی آن­ها است و این اراده اثر حقوقی خاصی را بر عقد یا ایقاع بار می‌كند.
 
  آثار ایقاع
اصل لزوم ایقاع: ایقاع، عمل حقوقی لازم است و مبنای لزوم آن هم ارتباطی است که با حقوق دیگران دارد چرا كه در مرحلۀ اجرا با حقوق دیگران مرتبط است مثل طلاق، تا جائی كه مشهور قائل به عدم خیار شرط در ایقاعات هستند. چرا كه در قراردادها، خیار شرط  در نتیجۀ تراضی طرفین است و قانون­گذار نیز سرنوشت عقد را در اختیار آنان گذاشته است، ولی در ایقاعات چنین نیست.
 
 2) وقایع حقوقی
  رویدادهایی هستند كه آثار حقوقی آن­ها در نتیجۀ اراده شخص نیست و به حكم قانون به وجود آمده باشد؛ اعم از این­كه ایجاد خود واقعه، ارادی باشد( مثل غصب و اتلاف مال غیر) یا این­كه طبیعی باشد (مثل مرگ و تولد شخص).
 
 
 
                 وقايع حقوقي                                    
     
    وقايع جقوقي، وقايعي مستقل از اراده و قصد آدمي هستند؛ مثل اتلاف مال غير، نسب و....
  این رويدادها آثاری حقوقي دارند که نتيجۀ ارادۀ شخص نيست و به حكم قانون به وجود مي‌آيد. اعم از اين­كه ايجاد خود واقعه و حادثه، ارادي باشد، مثل غصب و اتلاف مال غير، يا طبيعي مثل مرگ و تولد شخص.
وقايع حقوقي دو قسم هستند:
  1) وقايعي كه بدون ارادۀ شخص ايجاد مي‌شوند: که طبيعي هستند، مثل تولد و مرگ.
  الف) تولد: اصولاً وجود شخص طبيعي، از لحاظ حقوقي، با تولد آغاز مي‌شود، و از اين تاريخ هست كه انسان طرف حق قرار مي‌گيرد، و از حقوق برخوردار مي‌گردد، تولد را، با توجه به اينكه در ارادۀ شخص متولد شده نيست، جزء وقايعي به شمار مي‌آورند كه در آن، ايجاد اثر حقوقي، منوط به اراده كسی نيست، بلكه قانون است كه اثراتي براي تولد بار مي‌كند، و آن را داراي ماهيت حقوق کرده مقرراتي را براي آن وضع مي‌كند.
 تولد وقتي موجب اثر حقوقي است كه جنين، زنده متولد شود، در غیر این­صورت نمي‌تواند، دارنده حق و تكليف باشد و جنين قبل از تولد نيز مي‌تواند داراي حق  باشد ولي مشروط است به زنده به دنيا آمدن. و پس از زنده متولد شدن است كه قانون اثراتي همچون تابعيت را بر آن بار كرده است.
  ب) مرگ؛ يا پايان وجود شخص طبيعي، انسان با مرگ، شخصيت خود را از نظر حقوقي از دست مي‌دهد و ديگر نمي‌تواند مثل شخص زنده صاحب حق و تكليف باشد، اگر چه كالبد و جسم بي‌جان انسان شايسته احترام است و نبش قبر از نظر شرع و قانون جرم است.
 
 اقسام مرگ
  الف) موت حقيقي: شخص پس از پايان عمر خود و يا از كار افتادن كامل سلول‌هاي مغزي خود از بين مي‌رود.
  ب) موت فرضي: در موردي كه شخص مدتی طولاني ناپدید بوده و زنده بودنش مشكوك باشد. موت فرضي مربوط به غايب مفقود الأثر است.
 آثار حقوقي مترتب بر موت كه قانون­گذار آن را بدون توجه به اراده شخصي، بار مي‌كند عبارتند از:
  1) تعيين ورثه:  كساني كه بين آنها و شخص فوت شده توراث باشد، مي‌توانند از وی ارث ببرند.
  2) تعيين زمان انتقال قهري اموال و دارائي به ورثه و موصي له.
  3) حالّ شدن ديون و بدهي‌هاي متوفي
  4) تعيين ابتداي عدّۀ زوجه و همسر متوفي
 
  2) وقايعي كه ايجاد آن­ها به اراده اشخاص است: مثل غصب و اتلاف مال غير؛
  الف) غصب: استيلاي بر آن­چه حق شخص ديگری است به اجبار و زور (عدوانی)، كه ارادي بوده داراي اثراتي است كه قانون بر  آن بار كرده مثل برگرداندن شیء مغصوبه.
  ب) اتلاف مال غير: هر كس مال ديگري را تلف كند، ضامن آن است، اعم از اينكه از روي عمد باشد يا بدون عمد، قانونگذار اثر ضمان را بر آن بار كرده است بدون اينكه ارادۀ شخص تلف كننده را لحاظ نمايد، همانطور كه در ماده 328 قانون مدني آمده است.
 
منبع :                             http://www.pajoohe.com