نشریه حقوقی

درآمد

در دهه ۱۹۸۰ آثار فروپاشی شوروی ظاهر شد و بالاخره در ۱۹۹۱ این کشور رسماً منحل شد و به چند کشور دیگر تجزیه شد. کشورهای تشکیل دهنده شوروی پیشین با حفظ استقلال خود در جامعه کشورهای مستقل همسود عضو شدند.

تجزیه جماهیر شوروی، آثار سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی قابل ملاحظه ای را در پی داشت، تا آنجا که تنها پس از چند سال از این هنگام بود که آثار قوانین تجارت آزاد و کاپیتالیستی و هجوم فرهنگی غرب به ایالت‌ها و کشورهای وابسته به شوروی آشکار شد. فقر همه جا را در بر گرفت و تا امروز هم همچنان این ناحیه از اروپا که معروف به اروپای شرقی است از لحاظ سطح زندگی و دیگر جوانب از کشورهای پیشرفته عقب است.

لکن آنچه در این بحث محل ورود است، تاثیر تقسیم شوروی در وضعیت حقوقی دریای مازندران و آثار ناشی از تعدد کشورهای همسایه است.

جانشینی دولتها و تجزیه شوروی

با متلاشی شدن دولت پهناور شوروی، دولتهای تازه استقلال یافته زیادی از آن سر برآوردند که هر کدام در گوشه ای به نواختن ساز خود مشغول شدند. تا قبل از فروپاشی، شوروی یک دولت واحد بود که شریک ایران محسوب می شد و مسأله تقسیم حاکمیت دریای خزر، بین جمهوری های ساحلی آن تا حد زیادی نادیده گرفته شده بود. هر چند که به طور رسمی، جمهوری هایی که اتحاد جماهیر شوروی را تشکیل می دادند از غنائم خزر بر طبق اصل تقسیم از وسط بهره برداری می کردند و این عمل نیز از دهه هفتاد انجام می گرفت، امّا مرز آبی دقیقی بین آنها تعیین نشده بود. فروپاشی شوروی این مسأله حل نشده را به موضوعی قابل بحث تبدیل کرد. جمهوریها بلافاصله پس از استقلال، شروع به تقسیم دوفاکتو دریا نمودند

سؤال اصلی در این فصل این است که آیا چهار دولت جدیدی که در سواحل خزر پدیدار شدند، جانشین دولت شوروی محسوب می شدند یا نه. به بیان دیگر آیا حقوق بین الملل، جمهوریه ای تازه استقلال یافته را ملزم به پایبندی به معاهدات سابق ایران و شوروی می داند یا خیر. پاسخ این سؤال محل اختلافات زیادی میان علمای حقوق بین الملل است. قاعده کلی این است که وقتی دولت جدیدی در عرصه بین المللی ظهور می کند، بر اساس اصل «جانشینی دولتها» متعهد به مفاد معاهداتی که دولت سلف خود منعقد کرده نمی باشد، زیرا دولت جدید طرف معامله نبوده و دلیلی هم بر الزام او بر این کار وجود ندارد. این اصل را «اصل عدم انتقال» یا «دکترین لوح پاک» می نامند که هم در مورد دولتهای تازه استقلال یافته و هم در مورد دولتهایی که در اثر تجزیه یا ترکیب پدید می آیند صادق است

البتّه کنوانسیونی تحت عنوان «کنوانسیون وین راجع به جانشینی دولتها در رابطه با معاهدات» در سال ۱۹۷۸ به تصویب رسید که بین دولتهای جدیدالاستقلال و دولتهای حاصل از تجزیه و ترکیب تفاوت نهاده بود. این کنوانسیون به دلیل عملکرد معکوس دولتها و به وجود آمدن رویه ای بر خلاف آن، قوت خود را از دست داد و هم اکنون چه در مورد دولتهای حاصل از تجزیه یا ترکیب و چه دولتهای تازه استقلال یافته یک قاعده یعنی عدم تعهد دولت به تعهدات دولت سلف خود اعمال می شود.

فرض ثبات رژیم حقوقی خزر پس از تجزیه شوروی

به موجب این فرض؛ وضعی که در قسمت نخست به آن اشاره کردیم – یعنی مالکیت مشاع میان ایران و شوروی – ازنظر حقوق بین الملل، علیرغم فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، همچنان معتبر و پابرجا تلقی میشود. بعلاوه دولتهای مستقل ترکمنستان و قزاقستان و آذربایجان و روسیه بر وفق بیانیه مورخ ۲۱ دسامبر ۱۹۹۱ آلماآتا التزام خود را به مفاد معاهداتی که از سوی اتحاد جماهیر شوروی سابق امضا شدهبود اعلام داشته اند.

بنابراین فروپاشی اتحاد جماهیرشوروی نه واقعیت دریای خزر را میتواند تغییر دهد و نه در وضعیت حقوقی آن در قبال ایران میتواند مؤثر افتد. چیزی که هست درآن زمان که عهدنامه های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ منعقد میشد هنوز امکان استفاده از منابع معدنی زیر بستر آبهای دریا مطرح نبود و طبیعی است که درآن عهدنامه ها چیزی دراین باره گفته نشده باشد. اظهار علاقه و توجه شدید کمپانیهای خارجی به ظرفیتهای بالقوه کشورهای پیرامون خزر در سالهای اخیر و مخصوصاً وجود منابع قابل ملاحظه نفت و گاز دراین منطقه، سبب شدهاست که بحث و گفتگو دراین باره زیاد شود و احیاناً این بحثها با هیجانات و بدگمانیهایی نیز توأم گردد.

سابقه اختلاف در نظام حقوقی دریای خزر

اختلافی که اینک درباره رژیم حقوقی دریای خزر مطرح میباشد در اوایل سال ۱۹۹۴ به ظهور رسید و زمینه بروز آن مذاکراتی بود که در آن تاریخ بین دولت جمهوری آذربایجان و کنسرسیومی از شرکتهای نفتی جریان داشت. مذاکرات مزبور در سپتامبر ۱۹۹۴ به امضای قراردادی منتهی گردی و موضوع قرارداد عبارت بود از اجرای عملیات جهت توسعه و بهرهبرداری از میدانهای نفتی واقع در منطقه ای که در قرارداد از آن به عنوان «بخش آذری دریای خزر» نام برده شده بود. پیش از آنکه کار مذاکرات به امضای قرارداد بیانجامد وزارت خارجه روسیه طی نامهای در تاریخ ۲۸ آوریل ۱۹۹۴ موضع رسمی دولت متبوع خود را به اطلاع سفارت بریتانیا رسانید. دراین نامه آمده بود : «درحال حاضر موقعیت حقوقی دریای خزر همان است که به موجب قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بین ایران و شوروی مقررگردیدهبود. روسیه و ایران و همچنین کشورهای دیگر ناحیه خزر بروفق اصول و ضوابط حقوق بین الملل مادام که توافق جدیدی جانشین قراردادهای مذکور نشدهاست به مفاد آنها ملتزم خواهندبود.»

از سوی دیگر، ترکمنستان جمهوری آذربایجان را متهم می ‌کند که در مسئله تقسیم بستر و زیر بستر دریای خزر مخالف قوانین و مقررات بین‌ المللی عمل کرده و توجهی به آنها ندارد. تفاوت دیدگاههای این دو جمهوری بر سر تقسیم دریای خزر باعث شده که بر سر مالکیت چند حوزه نفتی بشدت با هم اختلاف داشته باشند، بخصوص حوزه نفتی غنی ای که ترکمنها آن را سردار و آذریها کپز می خوانند.

خلاصه دیدگاههای کشورهای همسایه

هرکدام از پنج کشور حاشیه دریاچه مازندران بر حسب منافع خود، راهکاری را جهت تنظیم نظام حقوقی حاکم بر دریای خزر تدارک دیده اند. بر مبنای اظهارات رسمی و غیر رسمی مقامات هر یک از کشورها، مواضع ایشان به شرح ذیل استنباط می شود:

الف – روسیه

روسیه، معتقد است که تا زمانی که کنوانسیون رژیم جدید حقوقی در دریای خزر به تصویب نرسیده، پیمان حسن همجواری مابین ایران و جمهوری شوروی سوسیالیستی روسیه منعقده در ۱۹۲۱ و قرارداد مربوط به تجارت و بحر پیمایی منعقده در ۱۹۴۰ مابین ایران و اتحاد شوروی معتبر خواهند بود. همچنین روسیه معتقد است که می توان درعین حال که منابع بستر دریا را بر اساس خط منصف و متساوی الفاصله از ساحل دو طرف میان کشورها تقسیم نمود، رژیم حقوقی سطح آب می تواند براساس مشاع، بصورت استفاده مشترک باشد. این به معنای استفاده مشترک دریای خزر در بخش های ماهیگیری، حمل و نقل، محیط زیست و استفاده از فضاری ماوراء خزر است. روسیه عرض آب های ساحلی را ۲۰مایل پیشنهاد نموده و معتقد است یک سازمان نظارتی میتواند مسائل مربوط به اختلافات را حل و فصل نماید.

ب – آذربایجان:

این کشور بدنبال تقسیم کامل دریا بر اساس خط منصف است. در این صورت هرکشور اختیار کامل آبهای خود را خواهد داشت. مبنای تقسیم دریا برابر نظر آذربایجان بر اساس نقشه های مربوط به مرزهای داخلی است که در قبل از ۱۳۷۱ (۱۹۹۲) در جریان قرارداد ماهیگیری اتحاد شوروی انجام شده بود.

ج- قزاقستان:

این کشور دارای یک موافقتنامه در ۱۷ خرداد ۱۳۷۶ (۶ ژوئن ۱۹۹۸) درباره تحدید حدود مرزهای آبی با روسیه است. در آخرین بیانیه رهبران روسیه و قزاقستان در ۱۸ مهر ۱۳۷۹ (۹ اکتبر ۲۰۰۰)، دو کشور به مبنا بودن توافقات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ تا تعیین رژیم حقوقی جدید که میبایست با توافق هر ۵ کشور باشد، اعتراف کردند. قزاقستان معتقد است که بلحاظ طولانی بودن مذاکرات حقوقی مناسب است که برای جلوگیری از انقراض نسل ماهیان تاسماهی اقدامات اکولوژیکی سریعتر صورت گیرد.

د – ترکمنستان:

این کشور در ۱۳۷۶ (۱۹۹۷) قراردادی برای تقسیم دریا بر اساس خط میانه با آذربایجان امضاء نمود. اما درعمل و بخصوص در مورد حوزه نفتی کاپاز با این کشور دچار اختلاف گردید. این کشور پیشنهاد عرض ۴۵ مایلی برای استفاده انحصاری کشورها و بقیه آب ها مشترک نموده است. پیشنهاد دیگر نیازاف تشکیل اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر است.

۶- ادعای ایران از حداکثر تا حداقل

همانگونه که عرض شد، در حداکثری ترین ادعا و با استناد به آنکه دولتهای مستقل ترکمنستان و قزاقستان و آذربایجان و روسیه بر وفق بیانیه مورخ ۲۱ دسامبر ۱۹۹۱ آلماآتا التزام خود را به مفاد معاهداتی که از سوی اتحاد جماهیر شوروی سابق امضا شدهبود اعلام داشته اند؛ ضرورت دارد دولت جمهوری اسلامی ایران نیز به بقاء معاهده ۱۹۴۰ اصرار ورزد.

لکن نکته حائز اهمیت آن است که مالکیت مشاع در حقوق بین الملل دارای معنی دقیقی است که به هیچ عنوان از آن سهام افرازی برابر استنباط نمی گردد. به همین جهت بسیاری از حقوقدانان، مشاع دانستن رژیم حقوقی دریای خزر را در راستای منافع جمهوری اسلامی ایران نمی دانند، چراکه در واقع بجز منطقه انحصاری ساحلی، سایر مناطق خارج از صیانت ملی و در معرف تصرف کشورهای همسایه تلقی خواهد شد که دیگر تنها روسیه به عنوان شریک در تملک مطرح نیست.

این گروه از حقوقدانان پیشنهاد می نمایند تقسیم بصورت مساوی انجام پذیرد. در اینصورت سهم بیست درصدی ایران دارای نقطه ای کانونی در خزر جنوبی خواهد بود که بدان نقطه میرزا کوچک خان می گویند. این بدان معنی است که از سهم قزاقستان و آذربایجان کم شده و به سهم ایران، ترکمنستان و روسیه اضافه شود.

لذا باید سهم ایران را در وضع حداکثری تابع رژیم مالکیت مشاع و در وضع حداقلی تقسیم برابر معادل ۲۰% از دریاچه خزر دانست. لازم به تاکید است، سایر شیوه های پیشنهادی در تعیین رژیم حقوقی دریاچه مازندران، سهمی به مراتب کمتر (۱۱ و ۱۳ درصد) برای ایران را در پی خواهد داشت که عملاً به معنای از دست دادن سطح قابل توجهی از منابع آبی و ذخایر بستر دریا خواهد بود.

* لازم به تاکید است، رژیم حقوقی دریای خزر از مفصل ترین مباحث حقوقی و بین المللی مبتلابه کشور محسوب می گردد که موضوع پایان نامه ها و مقالات متعددی در سطح کارشناسی ارشد و دکترا قرار گرفته است. لذا دو یادداشت ارائه شده تحت عنوان «بازخوانی پرونده حقوقی دریای خزر» صرفاً تدوین و استخراج کتابخانه ای از مجموعه ای از مقالات و مستندات محسوب می شود و جنبه تالیفی ندارد. جهت رعایت امانت و ادب تحقیق، فهرست اهم مقالات مورد رجوع تقدیم می گردد:

منابع:                      http://ipakchi.ir