اصل قابل جبران بودن کلیه خسارات (قسمت سوم)
نقد اصل قابليت جبران كليه خسارات درحقوق مسئوليت مدني ايران
برخلاف نظريات فوق، جمعي ديگر از <لا> معناي نهي برداشت نموده اند. بنابراين نظر، افراد از ايراد ضرر به غير منع شده اند.30 هر چند در مورد دامنه اين منع و آثار آن نيز بين اين دسته از فقها اختلافاتي وجود دارد، ولي لازمه تفسير به نهي از ايراد ضرر، تكليف به جبران ضرر وارده خواهد بود.31
بعضي نيز به تركيبي از بعضي نظرات مذكور اعتقاد داشته، عبارت قاعده را ناظر به دو مطلب و قاعده مي دانند: اين عده در تفسير <لاضرر> موافق نظر شيخ انصاري بوده، <لا> را به معناي نفي حكم ضرري مي دانند، ولي در عبارت <لاضرار> معتقدند كه <لا> به معناي نهي ايراد خسارت (اضرار) بوده و معتقد به لزوم تدارك و اتخاذ تدابير اجرايي براي حمايت از اين نهي و تحريم اند.32 بعضي ديگر نيز <لا> را به معناي نفي گرفته اند، ولي نفي ضرر ميان مكلفين و افراد، و نه بين شارع مقدس و مكلفين. بدين نحو ايراد خسارت فردي به فرد ديگر منتفي شده و شارع حكم به لزوم تدارك آن داده است.33
با توجه به گرايش معمول حقوقدانان ايراني به توسعه دامنه خسارات قابل جبران ونيز زمينه هاي فقهي مناسب مذكور، حقوقدانان براي توجيه نظر خود و اثبات عدم مغاير آن با مباني فقهي و فتاوي و نظر فقهايي همچون امام خميني(ره) شريعت اصفهاني، ميرفتاح و محقق نراقي استناد جسته اند.
با توجه به وسعت مفهوم ضرر و اينكه بنابر تصريح بعضي از فقها به شمول آن به خسارات مادي، بدني و حيثيتي (اصطلاحاً خسارات معنوي) و يا ارجاع امر به برداشت عرفي، به نظر مي رسد كه اين استدلال و توجيه حقوقدانان موجه و صحيح باشد. هر چند با توجه به اختلاف نظرات و مخالفتهاي ديگر فقها، نمي توان اين نظر را حكم مسلم دين و شريعت دانست، ولي در اين امر شكي نيست كه لزوم جبران كليه صدماتي كه عرفاً از مصاديق ضرر است، به نظر بعضي از فقها حكم مسلم شريعت است. لذا اگر گفته نشود كه لزوم جبران كليه خسارات و ضررها بر مباني شرعي استوار است، حداقل اين ادعا صحيح است كه مخالفتي با مباني شرعي ندارد.
بدين نحو، با تكيه بر قاعده لاضرر مي توان دامنه خسارات قابل جبران را بسيار وسيع ترسيم نمود و حكم به جبران ضرر را تنها به موارد تصريح شده در احكام و قواعد خاص (مانند قاعده اتلاف در مورد تلف مال يا غصب در مورد تلف عين يا منفعت مال) منحصر ننمود.
2-2 تفسير موسع قاعده تسبيب
بسياري از حقوقدانان در بحث لزوم جبران كليه خسارات و در مصاديق مختلف ورود خسارت به قاعده تسبيب استناد نموده اند. اين امر در آراء قضايي و اظهارنظرهاي مراجع رسمي نيز انعكاس يافته است. براساس اين نظر، هر كس سبب ضرر و خسارت (به معناي عام) ديگري شود، بنابر قاعده تسبيب مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.34
هر چند كه اكثر فقها در بحث از قاعده اتلاف و تسبيب، نظر به ضمان تلف مال و منفعت داشته اند و ديگر موارد خسارت مدنظر ايشان نبوده است و يا بصراحت با استعمال ضرر در خصوص عدم النفع يا هر امر ديگري غير از تلف عين و منفعت مخالفت ورزيده اند، ولي حقوقدانان از عموميت اصطلاح مال و منفعت و نيز با توجه به عموميت مفهوم ضرر كه در بحث از قاعده لاضرر متذكر شديم، لزوم جبران كليه خسارات را استنتاج نموده اند.35
نظر به آنكه در نظر فقها مفهوم مال، اعم از اعياني است كه مستقلاً مطلوبيت دارد و شامل اموال اعتباري كه مي توان با آنها ديگر اعيان را تهيه نمود (مشخصاً پول و اوراق اعتباري) نيز مي شود، كاملاً منطقي به نظر مي رسد كه قاعده تسبيب را از طرفي شامل تلف و عيب و نقص اعيان و منافع ناشي از آن بدانيم و از طرف ديگر، چنانچه سبب باعث صرف هزينه و مخارج شود، آن را در حكم تلف و كسر مال اعتباري، يعني پول بدانيم. در واقع، هزينه نمودن به معناي مصرف وجوه در اموري است كه در صورت عدم وقوع فعل زيانبار، موجبي براي صرف آن وجود نداشت و زيان ديده براي آنكه در موقعيت مشابه يا معادل قبل از وقوع فعل زيانبار قرار گيرد، ناچار از مصرف اين وجوه است. در اين تفسير، رابطه سببيت ميان هزينه هاي مالي و فعل زيبانبار مسبب روشن بوده و لذا از باب تسبيب حقوقدانان نظر به قابليت جبران آن دارند. بدين نحو، دامنه قاعده تسبيب (موضوع ماده 331 قانون مدني) علاوه بر تلف و نقص و عيب اعيان و منافع، شامل خسارات صرفاً پولي و هر نوع از كسر دارايي نيز مي شود.
علاوه بر هزينه هاي مالي، توسعه مفهوم تلف و نقص منفعت با الهام از مفهوم گسترده ضرر در قاعده لاضرر دامنه اجراي قاعده را به منافع ممكن الحصولي كه به لحاظ وجود مقدمات و علل وجودي حتمي به نظر مي رسد، نيز گسترش مي دهد. در اين باره نظر فقها در بحث از منافع ضمان آور در باب اتلاف و تسبيب متوجه منافعي است كه از عين حاصل مي شود (اعم از منافعي كه به مرور از عين حاصل مي شود، مثل سواري و منافع چهارپا، سكونت در ساختمان، يا منافع عين مثل بينايي چشم يا بويايي بيني) ، ولي از آنجا كه در بحث از منافع در مبحث لاضرر منافعي كه از تجارت و فعاليت حتمي به نظر مي رسد، از موارد مال موجود در نظر گرفته شده، و جلوگيري از ايجاد آن را ضرر محسوب نموده اند و بعضي بر همين اساس قائل به ضمان عدم النفعي- كه به صورت تلف عين و منفعت نيست شده اند، مي توان اين امر را نيز در حكم تلف و نقص منفعت در نظر گرفت. بنابراين، با تفسيري موسع از گفتار فقها و نيز ادله قاعده تسبيب مي توان دامنه قاعده را آنچنان توسعه داد كه نه تنها شامل تلف، نقص و عيب عين گردد، بلكه خسارات صرفاً مالي ناشي از هزينه هاي مالي براي قرار گرفتن زيان ديده در موقعيت مشابه يا معادل قبل از وقوع فعل زيانبار را نيز در برگيرد. همچنين اين قاعده مي تواند در عين حال ناظر به ضمان راجع به جبران تلف يا نقص و عيب وارد به منافع حاصل از عين، از طرفي، و عدم تحصيل منافعي كه از كار و تجارت و فعاليت مي توانست به نحو معقول و مسلم ايجاد شود، نيز باشد.
عليرغم توسعه مذكور در مورد مفهوم ضرر در قاعده تسبيب، باز قاعده كلي مبني بر لزوم جبران كليه خسارات از اين قاعده استنتاج نمي شود. به علاوه، اين تفسير موسع از باب تسبيب تنها با لحاظ تعريف وسيع ضرر در ديگر قواعد صورت مي گيرد و ارتباط مستقيمي با خود قاعده تسبيب كه عمدتاً نظر به نحوه ايراد خسارت و فعل زيانبار دارد نمي شود.
بر اين اساس، بررسي و تركيب قاعده لاضرر و قاعده تسبيب نشان مي دهد كه اصل لزوم جبران كليه خسارات را مي توان از برخي تفاسير اين قواعد استخراج نمود، ولي با توجه به آنكه صحت اين تفاسير مورد ترديد و مناقشه بسيار است، نمي توان با قطعيت مدعي پذيرش اصل لزوم جبران كليه خسارات در فقه اسلامي و حقوق ايران شد. امادر هر صورت، اين مباحث حداقل اثبات مي كند كه پذيرش چنين اصلي مغايرتي با مباني فقه اسلامي ندارد، لذا براي پذيرش اين اصل در حقوق بايد مطلوبيت و راهگشا بودن آن نيز مورد بررسي قرار گيرد.
ب - ارزيابي مطلوبيت پذيرش اصل لزوم جبران كليه خسارات
بررسيهاي انجام شده در قسمت هاي قبل مقاله، نشان دهنده تمايل حقوقدانان ايراني به اصل لزوم جبران كليه خسارات است. همچنين بررسي منابع حقوقي و فقهي نشان داد كه قبول اين نظريه منافاتي با مباني فقهي و اصول كلي حاكم بر قوانين نوشته ايران ندارد، بدون آنكه لزوماً اصل مذكور را در حقوق ايران ديكته كنند؛ بخصوص كه توجيه نظريه لزوم جبران كليه خسارات بر مبناي تفسير بعضي از فقها صورت گرفته و با نظر مشهور فقها در اين مورد انطباق ندارد.
ولي سؤال اساسي راجع به مطلوبيت اين اصل است: آيا از ديد حقوق بهتر است كه اصل كلي لزوم جبران كليه خسارات را بپذيريم و صرفنظر از ملاحظاتي همچون نوع ضرر، زمينه ايراد خسارت و فعاليت زيانبار، مبناي مسئوليت و ديگر عوامل مؤثر در ايراد و تحمل ضرر تمامي خسارات وارده را قابل جبران بدانيم؟ و يا آنكه با لحاظ كليه شرايط و عوامل فوق، نوع و ميزان خسارت قابل جبران را تعيين كنيم؟هر چند كه نظريه فوق در ميان حقوقدانان ايراني شهرت و مقبوليت بسيار دارد و ظاهراً امري مسلم و منطبق با اصول عدالت و منطق حقوقي زندگي كنوني به شمار مي رود، ولي مطالعه نظامهاي حقوقي كشورهاي پيشرفته صنعتي و تحليل هاي حقوقي و اقتصادي آنان، وضوح، قطعيت و مطلوبيت ادعايي را به اثبات نمي رساند. در واقع، در اكثر نظامهاي حقوقي كشورهاي پيشرفته جهان، اصلي به اين كليت به رسميت شناخته نشده و نوع و ميزان خسارات قابل جبران با توجه به عوامل مختلف تعيين شده است.
از آنجا كه مطالعه حقوق تطبيقي در اين باره مي تواند سبب تبيين هرچه بيشتر موضوع باشد و احياناً سوء تفاهمهاي حقوق نوين جهان را رفع نمايد، در ادامه به اختصار به بررسي اصل مذكور در بعضي از نظامهاي حقوقي مطرح جهان و نيز ديدگاه جديد تحليل اقتصادي حقوق مي پردازيم.
1- بررسي حقوق تطبيقي
نظامهاي حقوقي مختلف برخورد متفاوتي با موضوع داشته، از اصول متفاوتي درباره خسارات قابل جبران پيروي مي نمايند. در بين اين كشورها، تنها حقوق فرانسه اصل لزوم جبران كليه خسارات را پذيرفته است و در ديگر كشورها اصلي به اين كليت وجود ندارد، بلكه با تفكيك نوع خسارت و با توجه به عوامل مختلف، خسارت قابل جبران تعيين شده است. هر يك از اين رويه ها بر منطق خاصي استوار است و آثار مختلفي در آن نظامهاي حقوقي به بار آورده كه در ذيل، به تفكيك نظام حقوقي، به بررسي آنها مي پردازيم.
1- 1 حقوق فرانسه
در ميان نظامهاي حقوقي كشورهاي غرب، حقوق فرانسه مشهور به قبول اصل لزوم جبران كليه خسارات است36. معمول حقوقدانان فرانسوي اين اصل را امري مسلم فرض نموده و بدون پرداختن به اثبات و ارزيابي آن تنها متعرض تقسيم بندي خسارات شده اند. بدين نحو، با تكيه بربرداشت عرفي از خسارت و ضرر، كه در طول زمان و براثر تحولات حقوقي و اجتماعي و انتظارات جامعه از رفاه و روابط انساني، امري متغير است، هرگونه خدشه و تعرضي به حقوق مالي - اعم از كسر دارايي ناشي از تلف و نقص و عيب عين يا منفعت، عدم النفع، افزايش هزينه ها و خسارت صرفاً مالي و اقتصادي - تماميت جسماني - اعم از صدمات بدني و جاني، درد و رنج ناشي از صدمات بدني و جاني و نيز از دست دادن لذات زندگي در ارتباط با نقص جسماني - و حقوق شخصيتي (صدمه به آزادي، عرض، آبرو و ديگر حقوق شخصيت همچون نام و اسرار زندگي خصوصي) را در ابعاد وسيع آن قابل جبران دانسته اند.
به نظر مي رسد كه به لحاظ پيوندهاي عميق حقوق فرانسه با حقوق جديد ايران و نيز آشنايي حقوقدانان ايراني با فرهنگ و حقوق فرانسه، اين نظام الهام بخش نظريه اصل لزوم جبران كليه خسارات در حقوق ايران بوده است، ولي شايان توجه است كه مطلوبيت و كارايي اين اصل در حقوق فرانسه نيز مورد ترديد و انتقاد بعضي از حقوقدانان بارز اين كشور قرار گرفته است. به نظر ايشان قبول بي قيد و شرط اين اصل و عدم ارائه ملاك و روشي منطقي براي خسارات قابل جبران موجب مشكلات عمده اي در حقوق فرانسه شده، كارايي و انسجام حقوق مسئوليت مدني اين كشور را به شدت تهديد كرده است و به نتايج نامطلوبي منجر شده است. از جمله <فيليپ لو تورونو> و <لويي كاديه>، استادان برجسته حقوق مسئوليت مدني فرانسه در اين باره مي نويسند:
<بي توجهي دكترين به مطالعه خسارت، راه را براي هرگونه افراطي باز كرده است. بدين نحو تحول حقوق فرانسه در زمينه خسارت منجر به اين شده كه هرچيزي - هرچند بي ربط - و به هر نحوي قابل جبران باشد. گسترش نياز به جبران خسارت... تنها منجر به بي محتوا كردن خطا از مفهوم اصلي خود و ممانعت از نقش تعيين كننده آن در تعيين مسئول نشده است، بلكه ايدئولوژي جبران خسارت 37، كه مبناي گسترش مذكور است، آثار نامطلوبي برضرر نيز داشته است. اين تحول و گسترش به قيمت استحاله و پيچيدگي مفاهيمي تمام شده كه خود موجب ازدست رفتن سادگي وانسجام مسئوليت مدني شده است...>
نويسندگان بارز ديگري نيز در مورد حوزه هاي خاصي از خسارات به لزوم محدود نمودن شمار خسارات قابل جبران و عدم پوشش حقوق مسئوليت مدني اعتقاد دارند، بخصوص انتقادات شديدي نسبت به قابليت جبران بعضي از انواع خسارات معنوي شده است. در اين باره مي توان به طيف وسيعي از خسارات به حقوق شخصيت، هتك حرمت، صرف ناراحتي از بيماري و مرض (و نه درد و رنج حاصل از خسارات بدني و جاني) و تنوع و گستردگي ضررهاي متصور ناشي از خسارات بدني و جاني اشاره نمود.
همچنين برخي ديگر با تفكيك انواع خسارت معتقدند كه شرايط خسارات قابل جبران، بسته به نوع خسارت و زمينه ايراد آن متفاوت است. اينان با توجيه اين نظريه، مثالهاي بسياري از رويه قضايي دادگاه ارائه نموده اند و معتقدند كه عليرغم آنكه دكترين و رويه قضايي به تفكيك ميان شرايط خسارات قابل جبران تصريحي ننموده، ولي عملاً به اين امر همت گماشته است. <بوريس استارك> اين نشريه را به تفصيل تشريح نموده، معتقد است كه احكام راجع به مسئوليت را نبايد صرف نظر از نوع مسئوليت تعيين نمود. به نظر وي خسارات بدني و تلف و عيب و نقص اموال از احكام و شرايطي كاملاً متفاوت از خسارات معنوي و صرفاً اقتصادي تبعيت مي نمايد. لذا بسياري از خسارات معنوي و صرفاً اقتصادي در بسياري موارد قابل جبران نيستند.
بنابراين، هرچند كه نظر و رويه غالب در حقوق فرانسه جبران كليه خسارات است، ولي مطلوبيت و صحت اين اصل از طرف حقوقدانان برجسته اي مورد ترديد قرار گرفته است. مشكلاتي كه مي تواند از قبول اصل لزوم جبران كليه خسارات حاصل شود، توسط حقوقدانان كامن لو به تفصيل بيان شده و مورد بررسي قرار گرفته است كه در ادامه به آن پرداخته مي شود.
2-1 نظام حقوقي كامن لو
در حقوق كامن لو تنها مقولات خاصي از خسارات قابل جبران بوده و موجب مسئوليت مدني مي شود. براي تعيين خسارات قابل جبران روش خاصي در كامن لو وجود دارد. در واقع، در اين نظام براي مسئوليت چهار ركن اساسي وجود دارد: وظيفه مراقبت نقض وظيفه، ضرر و رابطه سببيت. منظور از نقض وظيفه ارتكاب تقصير است و لذا سه ركن اخير معادل شرايط مسئوليت در ديگر نظام هاي حقوقي است.
ولي وظيفه مراقبت تأسس خاص حقوق كامن لو است و مفهومي غير از تقصير و خطا دارد. اين تأسيس وظيفه اعمال سياست هاي قضايي در مورد ديگر شرايط مسئوليت و بخصوص رسالت تعيين خسارات قابل جبران را برعهده دارد. در كامن لو، هر تقصيري كه موجب ايراد خسارت شود، مسئوليت به بار نمي آورد، بلكه بايد براساس وظيفه مراقبت در مورد آن خسارت، وظيفه اي براي جبران خسارت لحاظ شده باشد. بر همين اساس، حقوق كامن لو حمايت يكساني را در مورد خسارات مختلف قائل نشده است: خسارات بدني و جاني فيزيكي و ضرر به اعيان و منافع آنها مشمول حمايت كامل حقوقي هستند و بر همين اساس، با وجود وظيفه مراقبت نسبت به آنها و جمع ديگر شرايط، مسئوليت به جبران خسارت ايجاد مي گردد، در حالي كه خسارات پولي و ضررهاي صرفاً اقتصادي كه مستقيماً از خسارات فيزيكي ناشي نشده اند، به طور عمده از اين محدوده خارجند و لذا در زمره خسارات قابل جبران محسوب نمي شوند. در حقوق كامن لو تا دهه 1930 قاعده اي كلي در مورد خسارات قابل جبران و وظيفه عمومي مراقبت وجود نداشت. تا اين زمان تنها مقولات جسته و گريخته اي از خسارات كه مورد راي قرار گرفته بود، به عنوان خسارات قابل جبران شناخته مي شد، ولي در سال 1932 در مورد دعوي دنوقو عليه استونسن مجلس لردها قاعده عمومي را در مورد ايراد خسارت بنا نهاد و وظيفه عمومي مراقبت را در مورد فعل يا ترك فعلي كه از آن انتظار ايراد خساراتي از اين نوع به ديگري مي رود، پذيرفت؛ هرچند كه اين راي، و بالاخص نظر لرد آتكين، به طور عمومي و قابل اعمال در همه انواع خسارت انشا شد، ولي تفسير دادگاهها و عملكرد بعدي مجلس لردها آن را به خسارات بدني و لطمه به اعيان و منافع آنها در تمامي زمينه هاي مسئوليت و كليه خسارات در زمينه خسارات ناشي از كالاهاي معيوب محدود نمود. اما در مورد ديگر خسارات اين قاعده كلي اعمال نشده و اصولاً ديگر خسارات، به لحاظ فقدان وظيفه مراقبت، قابل جبران نيستند، مگر در موارد خاص و تحت شرايط مشخص. در خصوص ضررهاي رواني و شوكهاي روحي در اثر از دست دادن عزيزان و نيز حضور در يك تصادف و سانحه دلخراش نيز محدوديت هاي بسياري براي جبران خسارات لحاظ شده و تنها تحت شرايط خاصي اين خسارات قابل جبران خواهند بود و در مواردي كه اين شرايط جمع نشوند، خسارات علي رغم واقعي بودن و وجود خطاي فاعل و رابطه سببيت قابل جبران نيست.38
منبع:
http://www.magiran.com